وجود دهها هزار کتابخانه شخصي در سراسر کشور و مسائلي که در کار نگهداري و حفظ اين کتابخانه ها وجود دارد، ضرورت ساماندهي و ارائه خدمات مربوط به آن را بيش از پيش ، يادآوري مي کند ، اما چه نهادي بايد مسووليت اين کار را بپذيرد؟
پس از برگزاري موفق نخستين جشنواره کتابخانه هاي خانگي در سال 82، بيش از 4هزار کتابخانه که بيشتر تعداد آن را کتابخانه هاي شخصيت هاي فرهنگي و علمي تشکيل مي داد، شناسايي شد.
وجود نسخ خطي و کتابهاي ارزشمندي که در اين کتابخانه ها نگهداري مي شود، باعث شد تا در سال 82، طرح تملک يا ثبت نسخ خطي به مجلس برود و مجلس با استدلال نمايندگان بر جلوگيري از ورود به حيطه خصوصي افراد، اين طرح را از گردونه مذاکرات خارج کرد.
پس از آن و با روي کار آمدن دولت نهم ، رئيس کتابخانه ملي از آمادگي اين سازمان براي ثبت آثار ارزشمند يا ارائه خدمات به دارندگان اين آثار خبر داد؛ اما معاونت توسعه و برنامه ريزي نهاد کتابخانه هاي عمومي با نهايي کردن طرحي درصدد ساماندهي کتابخانه هاي شخصي از طريق ارائه خدمات کتابخانه اي برآمده است.
اين طرح که بزودي در سراسر کشور به ارائه خدمات به دارندگان آثار ارزشمند و صاحبان کتابخانه هاي شخصي مي پردازد، کمک به حفظ و نگهداري آثار و دسترسي عمومي تر به کتابهاي افراد را ازجمله اهداف خود قرار داده است.
اما سوال اينجاست که آيا نهاد کتابخانه ها بايد متولي اين کار شود و يا نهادهاي فرهنگي ديگري هم هستند که بايد به ميدان بيايند و مسووليت اين کار را به عهده بگيرند.
محمدحسن ملک احمدي ، دبيرکل نهاد کتابخانه هاي عمومي با اشاره به اين که اين کار تاکنون متولي شخصي نداشته است ، آمادگي نهاد را براي ساماندهي کتابخانه ها در صورت درخواست صاحبان آنها اعلام مي کند.
عليرضا شجاعي ، مديرکل توسعه و ترويج کتابخواني وزارت ارشاد نيز با اشاره به اين که اين کار تاکنون متولي مشخصي نداشته است ، همکاري نهاد کتابخانه هاي عمومي و کتابخانه ملي بويژه در حوزه حفظ نسخ خطي را در اين زمينه راهگشا مي داند.
وي نهاد کتابخانه ها را به دليل داشتن امکانات و نيروي متخصص شايسته اين کار مي داند و مي افزايد: اين حوزه ، حوزه خصوصي افراد است و تنها مي توان امکانات و تمهيداتي فراهم کرد و در اختيار صاحبان کتابخانه هاي شخصي قرار داد. با توجه به گفته هاي دبيرکل نهاد کتابخانه هاي عمومي اين نهاد تنها در زمينه کتابخانه هاي افراد خدماتي ارائه خواهد کرد و حوزه نسخ خطي به کتابخانه ملي تعلق دارد، اما مدير روابط عمومي و امور بين الملل نهاد کتابخانه ها، نهاد را سيستم اطلاع رساني کتابخانه ها مي داند که اطلاعات مربوط به کتابخانه هاي سراسر کشور و چگونگي ارتباط افراد صاحب کتابخانه شخصي بويژه دارندگان نسخ خطي يا کتابخانه ملي را در اختيار اين افراد قرار مي دهد.
علي اکبر حاج مومني با اشاره به اين که طرح ساماندهي کتابخانه هاي شخصي در مرحله نهايي است و چنانچه افرادي در حال حاضر هم متقاضي دريافت خدمات باشند، مي توانند از خدمات استفاده کنند، مي افزايد: از جمله نکات بارز اين طرح ، الکترونيکي شدن کتابخانه ها، امکان استفاده از کتابخانه هاي عمومي شهرها و مديريت مشارکتي کتابخانه هاي افراد است.
با توجه به مشکلات نهاد کتابخانه ها در تامين مالي و انساني و تجهيزات کتابخانه هاي عمومي سراسر کشور بايد پرسيد که آيا اين نهاد مي تواند به ارائه خدمات به کتابخانه هاي شخصي هم بپردازد که پاسخ مسوولان در اين زمينه ، اين است که نهاد از طريق شرکت نمايه (وابسته به نهاد) به ارائه خدمات به افراد مي پردازد و با توجه به دريافت بخشي از هزينه ها از صاحبان کتابخانه ها، هزينه چنداني به کتابخانه ها تحميل نمي شود.
حاج مومني مي گويد: چنانچه شهرداري ها نسبت به پرداخت نيم درصد درآمدهاي خود به کتابخانه ها اقدام کنند، نهاد توانايي فعاليت هاي ويژه ديگري هم خواهد داشت.

.

جام جم